لزوم بازیابی جایگاه تعاون در اقتصاد
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۹۶۵۷
اساسا راهبردهای بانکی و اعتباری، بر اساس همین استراتژی کلان ترسیم و تدوین میگردد و متعاقبا، جنبه عملیاتی پیدا میکند. یکی از رموز موفقیت در این مسیر، احصاء و ارتقای ظرفیتهای بالقوه و بالفعلی است که تجمیع آنها فرصت ساز و نتیجه بخش خواهد بود. در اینجا قصد داریم از حلقه مفقودهای تحت عنوان «حوزه تعاون» یاد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعاون و متعلقات آن (از جمله اقتصاد تعاونی)، قرابت مفهومی و مصداقی گستردهای با زیرساختهای مالی، فرهنگی و تجاری کشورمان داشته و به صورت ذاتی قدرت تغییر بسیاری از معادلات به نفع مصرف کنندگان و اقتصاد کلان کشور را خواهدد داشت.
تهیه، تدوین و اجرایی سازی طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج دراصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامیایران در حوزه تعاون، یک الزام محسوب میشود. این الزام قانونی، ناظر بر تنظیم برهم کنش اقتصاد دولتی و خصوصی صورت میگیرد. به عبارت بهتر، حوزه تعاون، در اینجا میتواند حکم متغیر مستقلی را ایفا کند که در مقابل افزایش یا کاهش وزن افراطی اقتصاد دولتی یا خصوصی ایستادگی کرده و منجر به ایجاد نوعی توازن و تعادل، در چرخه تولید، اشتغال و حتی تجارت در کشور میشود. بنابراین، در اینجا "تعاون "و " اقتصاد تعاونی" را به مثابه یک مفهوم یا مقولهای انتزاعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در صورتی که اقتصاد تعاونی، مطابق تاکید بزرگان انقلاب اسلامی و استراتژیستهای اقتصادی، حکم یک سوپاپ اطمینان را در احصاءمنافع کلان مردم و کشور خواهد داشت.
یکی از رسالتهای بانک توسعه و تعاون، تبلور و تصدق اقتصاد تعاونی و ارکان آن در تار وپود ساختار بانکی و اعتباری کشور میباشد. همان گونه که مشاهده میشود، در این مسیر هر سه مولفه "فرهنگ سازی"، " اعتبارسازی"و " تسریع خدمات"موضوعیت خواهد داشت. در این معادله، میان کارآمدی بانک و جذب سرمایهها وسپردههای عمومی بخش وخارج از بخش تعاون در مسیر ارتقای قدرت مصرف و خریدجامعه هدف، ارتباط مستقیمی وجود دارد. عمل به قانون اساسی و بازیابی جایگاه "تعاون"در ساختار اعتباری و اقتصادی کشور، هدف مقدسی است که قطعا ثمره آن را در کوتاه مدت و درصورت توفیق در استمرار در بلند مدت میتوان مشاهده کرد. فلذا براین منهج استوارتر و مصممتر از هر زمان دیگری گام بر خواهیم داشت. انشاالله.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: تعاون اقتصاد تعاونی اقتصاد تعاونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۹۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در همایش ملی مناطق آزاد چه گذشت؟/ قشم و کیش برترین در حوزه اقتصاد
ایسنا/هرمزگان قشم و کیش در شاخصههای سرمایه گذاری، تولید و صادرات، برترین مناطق آزاد کشور در حوزه اقتصادی انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، اختتامیه همایش ملی مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور شامگاه ۶ اردیبهشت در مشهد مقدس برگزار شد. این نشست که با حضور وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حجت الله عبدالملکی نماینده ویژهی رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد.
در شاخصههای سرمایه گذاری، تولید و صادرات، برترین مناطق آزاد کشور در حوزه اقتصادی انتخاب شدند.
براساس ارزیابی عملکرد شاخص های اقتصادی سال ۱۴۰۲ حوزههای مختلف مناطق آزاد، مناطق آزاد قشم و کیش در حوزه موضوعات اقتصادی (سرمایه گذاری، تولید و صادرات) حائز رتبه اول و برتر در همایش ملی کلیه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شدند.
عبدالملکی در همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اهدای لوح از زحمات مدیرعامل این دو منطقه آزاد به منظور ارتقای شاخص های اقتصادی تقدیر کرد.
افزایش صادرات و صادرات مجدد، به بیش از ۵۰۵ میلیون دلار، تراز تجاری مثبت ۳۱۳ میلیون دلاری، رشد صدور و تمدید ۲۰ درصدی مجوزهای سرمایه گذاری، رشد حجم سرمایهگذاری در شیلات و کشاورزی به میزان ۱۰۰ درصد، رشد ۱۱ درصدی تعداد ثبت شرکتها،رشد حمل و نقل و ترانزیت به نسبت تردد خودرو و مسافر به میزان ۲۷ درصد، رشد اشتغال ۲۵ درصدی ایجاد شده در واحدهای صنعتی، عقد قرارداد تحویل ۸۰ قطعه زمین برای فعالیتهای صنعتی از جمله مهمترین دستاوردهای اقتصادی منطقه آزاد قشم در سال گذشته می باشد.
انتهای پیام